روز گذشته رضا فاطمی امین اعلام کرده بود به واسطه سیاست قیمت دستوری در صنعت خودرو بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع می‌شود و این درحالیست که میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان دقیقا به همین میزان است. این رقم یعنی زیان و بدهی خودروسازان معادل ۲۰ برابر درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته است.
با وجود این، از امروز قرار است سیاست قیمت دستوری در هشت قلم کالای دیگر نیز اعمال و قیمت این اقلام کنترل شود.
۲۴ آذر ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت تولیدکننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی بر روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای ( در مجموع هشت قلم کالا) درج خواهد شد.
براین اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.
نوشابه باز هم گران شد
این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف‌کنندگان است.
در این مورد دستورالعمل درج قیمت تامین کننده (تولیدکننده و واردکننده) در ۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شده است. کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.